در ادامه مقالات گذشته در مورد اجراي احکام کيفري، به بيان ديگر مواد قانون آيين دادرسي کيفري در اين خصوص ميپردازيم:
بر اساس ماده 521 قانون آيين دادرسي کيفري، در صورتي که مجازات حبس با انفصال (برکناري) موقت از خدمت همراه باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع ميشود.
همچنين طبق تبصره اين ماده، مدت زماني که محکومعليه (کسي که رأي به ضرر او صادر شده) پيش از صدور حکم قطعي به موجب اامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محکوميت وي به انفصال موقت کسر (کم) ميشود.
در صورتي که مداواي محکوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي کيفري، قاضي اجراي احکام کيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشکي قانوني تعيين ميکند و با دريافت تأمين متناسب، اجراي حبس را به تأخير مياندازد و هرگاه محکومعليه تأمين متناسب ندهد، معالجه و درمان وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت ميگيرد و مدت معالجه جزء محکوميت وي محسوب ميشود.
بر اساس ماده 523 قانون آيين دادرسي کيفري، اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري که محکوم به حبس يا تبعيد شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضا (ضرورت) نمايد. در اين صورت کودک به پدر و در صورت نداشتن پدر يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديکان وي با رعايت مراتب ارث و در صورت نداشتن يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات داراي صلاحيت سپرده ميشود.
طبق ماده 524 قانون آيين دادرسي کيفري، در صورت ارتکاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يکي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احکام اجرا ميشود:
الف) انتقال از مراکز حرفهآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه باز
ب) محروميت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
پ) محروميت از مرخصي حداکثر تا سه ماه
ت) محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداکثر تا شش ماه
درباره این سایت